‏( اطلع المجلس على رسالة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ الى رئيس مجلس القيادة الرئاسي التي تضمنت طلب دعم رئيس واعضاء المجلس لإطلاق حوار برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الاخيرة، وسبل حلها بما يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني.
واكد المجلس بهذا الخصوص تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من اجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.)
وتحت مثل تلك الرسائل والوعود الفضفاضة ووابل الضغوط كالتي مورست في 2015 و 2018 على الرئاسة والوفد الحكومي انذاك وتمارس اليوم على المجلس الرئاسي والحكومة بحجة الوضع الإنساني والمخاطر على الاقتصاد لإطلاق حوار اقتصادي كما اشارت مذكرة المبعوث الدولي ، ولذلك عليهم ان يأخذوا العبرة من كارثتي الهدنة الاقتصادية واتفاق أستكهولم فحذاري من تكرار تلك الخطيئات وغيرها كونها تمس مباشرة آخر عمود في المركز القانوني للدولة والشرعية وإسقاطه لصالح تعزيز مشروعية الانقلاب لجماعة الحوثي الارهابية .. حذاري من تلك الضغوط والوعود الوهمية فقد خبرناها جميعاً فالحرب هي الحرب وعلى المجلس الرئاسي والحكومة استخدام كل أدواتها ووسائلها المشروعة في اجبار العدو على الخضوع كانت عسكرية او اقتصادية وإن تأخر فعلها ، وإجباره على العودة إلى طاولة المشاورات او المفاوضات الشاملة ” الطاولة السياسية ” وليست المجزئة كما يحلو للبعض تمريرها بالقطعة .