تبرير بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار بأن العقوبات الأمريكية المفروضة عليه تأتي بدوافع سياسية مرتبطة بالتصعيد بين الولايات المتحدة والحوثيين، أثار جدلاً واسعاً، حيث فُسر على أنه اعتراف ضمني بارتباطه بالجماعة المدعومة من إيران.

قلل بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار من تأثير العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية عليه، مؤكداً في بيان له السبت أن القرار لن يؤثر على وضعه المالي المحلي. وأشار البنك إلى استمراره في تقديم خدماته عبر فروعه ومكاتبه، لطمأنة عملائه بشأن مركزه المالي، بينما يرى خبراء أن العقوبات قد تزيد من الضغوط على البنك وتهدد استقراره المالي.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على بنك اليمن والكويت في صنعاء بتهمة تقديم دعم مالي للحوثيين ليصبح أول بنك تجاري في مناطق سيطرة الحوثيين تطاله عقوبات أميركية بعد أن اقتصرت في السابق على 12 فردا على صلة بالجماعة.

وذكر البنك وهو أحد أكبر البنوك التجارية والمصارف في اليمن وتأسس عام 1977 ومقره الرئيس صنعاء أن قرار إدراج البنك في قائمة العقوبات يؤثر فقط على عملياته الدولية وليس له تأثير على كافة خدمات البنك ذات الطابع المحلي.

واعتبر أن توقيت ودوافع القرار له خلفية سياسية متعلقة بالتصعيد الجاري بين الولايات المتحدة والحوثيين، وليس ناتجا عن مخالفة البنك للقواعد والأعراف المصرفية الدولية.

وأفاد البيان بأن إدارة البنك لم تقم ولم يطلب منها إطلاقا تمويل أي من الأطراف السياسية في اليمن خارج الأطر الرسمية والقانونية.. مشيرا إلى أن إدارته ستسعى لإلغاء قرار الإدراج عبر القنوات الرسمية والقانونية.

ويرى مراقبون أن إشارة البنك إلى أن العقوبات جاءت بسبب “التصعيد الحالي بين الجماعة والولايات المتحدة” تعكس إقرارًا ضمنيًا بعلاقة البنك مع الجماعة الحوثية، خاصةً في ظل الهجمات الأخيرة التي نفذتها الجماعة ضد البارجات وحاملات الطائرات الأميركية في البحر الأحمر.

وتأسس بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار كشركة يمنية مساهمة ليصبح أول بنك في اليمن يتبع القطاع الخاص. وقد ساهمت دولة الكويت في إنشائه مع مستثمرين يمنيين، إلا إن القطاع الخاص باليمن استحوذ على كامل أسهمه منذ عام 1988.

وقال المحلل الاقتصادي مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن إن الولايات المتحدة تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح نصر لرويترز السبت أنه ينبغي للولايات المتحدة أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة الحوثية ومصادر تمويلها محدود مشيرا إلى أن الجماعة لها شبكاتها المالية الخاصة وتملك اقتصادا موازيا بنته على مدار عشر سنوات.

وأثارت الخطوة الأميركية تساؤلات حول تأثيرها على القطاع المصرفي في اليمن، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد.

وأكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري في تصريح لوسائل إعلام يمنية أن “بنك اليمن والكويت يواجه تهديدًا كبيرًا بالإفلاس”، مضيفا “هذه العقوبات تأتي في سياق الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة للبنك بدعمه للحوثيين، مما يعرضه لضغوط مالية قد تؤدي إلى انهياره”.

ويُتوقع أن تتسارع تداعيات العقوبات على البنك، ما قد يؤثر على عمليات الدفع والتحويلات المالية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويعكس الوضع المالي لبنك اليمن والكويت حالة من الاضطراب التي يعيشها العديد من البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، في وقتٍ يواصل الاقتصاد اليمني تدهوره بسبب الحرب المستمرة والعقوبات الدولية.

ويعيش اليمن أزمة اقتصادية متعددة الأوجه جراء الحرب المستعرة هناك منذ أكثر من عشر سنوات، وهي الأزمة التي تعبّر عن نفسها بوضوح في استمرار تردي الأوضاع المعيشية، كنتيجة طبيعية لتدهور قيمة العملة الوطنية، وتراجع القدرة الشرائية، مع استمرار تضاؤل قيمة المرتبات الحكومية، بالتوازي مع تصاعد مؤشرات الأزمة الانسانية.
المصدر: اليوم الثامن :