تتواصل مع شركة إندونيسية لطباعة عملات نقدية”.
وقال البيان، إن شركة سبرينج للتجارة والاستيراد واحدة من الشركات الرائدة في اليمن، حيث تتمتع بحضور بارز في السوق المحلي بفضل استحواذها على عدة شركات وتوسعها المستمر عبر فروع خارجية، إذ تعمل الشركة كوكيل حصري لعدد من الشركات العالمية المرموقة، وتقدم حلولاً شاملة في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات النفطية، والطاقة، وخدمات الموانئ، وإمدادات المطارات.
وأوضحت شركة سبرينج أن الأخبار المتداولة حول طباعة أوراق نقدية غير صحيحة على الإطلاق، مبيّنة أن تواصلها مع الشركة الإندونيسية اقتصر على تنفيذ عقد لطباعة دمغات السجائر لصالح مصلحة الضرائب اليمنية، مؤكدة أن هذا الإجراء تم وفقًا للقوانين والإجراءات الرسمية المعتمدة، بالتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك السفارات والغرفة التجارية، لضمان توثيق جميع الخطوات وفق الأطر القانونية.
وأشار البيان إلى ، إن شركة سبرينج مسجلة لدى الغرفة الصناعية والتجارية بالعاصمة عدن وتحوز كل الوثائق، سارية المفعول، التي تخولها مزاولة أعمالها في الاستيراد وفقا للقوانين واللوائح النافذة، وبينت الوثائق جوانب بارزة من مهنية الشركة وتعاملاتها الناجحة التي أهلتها لتكون وكيلا لعدد من الشركات المرموقة عالميا.
وشددت الشركة، في البيان، على أن جميع أنشطتها التجارية تتم وفقًا للوائح والقوانين المحلية والدولية، مع التزامها الدائم بأعلى معايير الشفافية والمهنية، واعتبرت أن محاولات الإساءة إلى سمعتها تشكل تهديدًا مباشرًا لإحدى الشركات البارزة في مجالات الطاقة والوقود والتوريدات.
وأشارت إلى أنها أثبتت حضورها القوي من خلال تنفيذ مشاريع خدمية تهدف إلى تحسين حياة المجتمع المحلي وتعزيز التنمية المستدامة.. مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم مشاريع وحلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت صورا لعملة نقدية جديدة فئة 5 آلاف ريال وعليها توقيع مبهم للغاية.
وأشارت المصادر إلى أنه تم في منطقة العبر بحضرموت مصادرة شاحنة عليها مبالغ مالية كبيرة كانت في طريقها إلى الحوثيين بصنعاء.
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي أن السلطات الأمنية عثرت على كمية من الصناديق الكرتونية التي تحتوي على أوراق نقدية مزورة تنتحل صفة العملة الوطنية المتداولة، وتنسب إلى البنك المركزي اليمني، يظهر عليها قيمة (5000) ريال يمني وكأنها “شيك نقدي”.
وخلال عامي 2015 و2016 قامت جماعة الحوثي، التي كانت تسيطر على البنك المركزي، بطباعة أكثر من 400 مليار ريال دون غطاء نقدي من العملات الأجنبية أو سبائك الذهب، وذلك لتمويل حروبها ومواجهة العجز في رواتب الموظفين.
وفي وقت لاحق لجأت الميليشيات إلى إعادة تداول أوراق نقدية تالفة ومهترئة، كان البنك المركزي قد سحبها من الأسواق قبل 2014 وذلك تمهيدا لإحراقها.
وكانت الحكومة الشرعية اتهمت الانقلابيين بنهب نحو تريليون ريال يمني خلال العام الماضي 2016، فضلا عن قيامهم بسحب أكثر من 3 مليارات دولار من الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.