وقالت صحيفة “واشنطن تايمز” في تقرير لها ” إن “الوضع لا يزال خطيرا، ومن غير المرجح أن يتراجع الحوثيون المتمكنون والمثريون رغم وقف إطلاق النار، فهي جماعة متمردة متحالفة مع إيران في مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن هجمات البحر الأحمر”.

وأضافت “لم يعد الحوثيون في اليمن مجرد حركة تمرد محلية، بل أصبحوا يتجهون إلى الانتشار عالميا”.

وحددت الصحيفة ثلاثة أشياء ضرورية لإضعاف قدرات الجماعة ممثلة باستهداف تصنيع الأسلحة، ومنع الدعم الإيراني عبر طرق التهريب، وضرب قيادتهم لتعطيل تماسكهم الداخلي”.

وتابعت “بعد أن كانت مجرد فصيل واحد في الحرب الأهلية في أفقر دولة في الشرق الأوسط، تحولت الجماعة المتمردة إلى قوة إقليمية كبرى تهدد التجارة العالمية وتضرب إسرائيل وتشكل تحالفات خطيرة مع جماعات متطرفة بهدف زعزعة استقرار الشرق الأوسط والقرن الأفريقي”.

ونقلت الصحيفة عن داني سيترينوفيتش، وهو مسؤول سابق في استخبارات الدفاع الإسرائيلية وباحث كبير في شؤون الأمن في الشرق الأوسط قوله إن الحوثيين يسيطرون على موانئ رئيسية وطرق تهريب، وهي ضرورية لتوليد الإيرادات.

وأكد سيترينوفيتش أن تهريب النفط، والاتجار بالأسلحة، والتجارة غير المشروعة – كلها تغذي خزينة حربهم”.

تقول الصحيفة الأمريكية إنه مع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، عرض الحوثيون تنازلاً واحدًا، حيث قالوا إنهم لن يستهدفوا سوى حركة السفن في البحر الأحمر المرتبطة مباشرة بإسرائيل. مردفة “من غير المؤكد إلى متى سيصمد هذا التعهد”.

واستدرك التقرير “لكن الأمر لا يتعلق بالمال فقط، فلقد استخدم الحوثيون البحر الأحمر كسلاح، باستخدام مزيج من الضربات الصاروخية والطائرات البحرية بدون طيار وتهديدات القرصنة لإظهار القوة إلى ما هو أبعد من حدود اليمن، مما يعزز أهداف راعيتهم، إيران، لزرع عدم الاستقرار.

الباحثة في معهد الشرق الأوسط، ندوى الدوسري، قالت إن الحوثيين اثبتوا باستمرار قدرتهم على استخدام المفاوضات كتكتيك للمماطلة والعنف كوسيلة لانتزاع التنازلات – مما يجعل من غير المرجح أن يتأثروا حتى بالوقف المؤقت للأعمال العدائية في أماكن أخرى من

المنطقة.

وذكرت أن “الحوثيين يتلاعبون بوقف إطلاق النار ومحادثات السلام لتعزيز سلطتهم وإطالة أمد الصراع بدلاً من حله”.

وأوضحت أن استمرار نشاط الحوثيين يخدم غرضًا آخر – وهو تعقيد جهود إسرائيل والولايات المتحدة للتركيز على إيران، التي ينظر إليها كلاهما على أنها المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.

تشير الصحيفة إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هي العلاقة المتنامية بين الحوثيين والجماعات المتطرفة. فقد كشف تقرير الأمم المتحدة أن الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ــ الذي ينشط أيضا في اليمن ــ اتفقا على وضع الخلافات الإيديولوجية جانبا من أجل إضعاف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. ويشمل هذا التعاون نقل الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والهجمات المشتركة ضد القوات الحكومية.

“بالنسبة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فهذا سيعني الوصول إلى طرق التهريب والموارد. أما بالنسبة للحوثيين، فسيضمن ذلك بقاء حكومة اليمن ضعيفة للغاية بحيث لا تستطيع تحدي حكمهم” وفق التقرير.

وأضاف “كما قام الحوثيون بتجنيد مرتزقة إثيوبيين من مجتمعات المهاجرين. ووجد تقرير الأمم المتحدة أدلة على أنهم يدفعون لمقاتلين من قبائل تيغراي وأورومو الإثيوبية رواتب تتراوح بين 80 إلى 100 دولار شهريًا – مما يضيف بعدًا أجنبيًا آخر إلى حرب اليمن”.

وخلصت الصحيفة الأمريكية في تقريرها إلى القول إن “الدرس هنا هو أن ضربات البنية التحتية وحدها لن تؤدي المهمة. لإضعافهم، هناك ثلاثة أشياء ضرورية: استهداف تصنيع الأسلحة، ومنع الدعم الإيراني عبر طرق التهريب، وضرب قيادتهم لتعطيل تماسكهم الداخلي”.