قال المحلل الاقتصادي عبدالحميد المساجدي إن قرار منع التعاملات بالعملة الأجنبية داخل اليمن يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يُسهم في تحسين قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأوضح المساجدي أن حصر التعاملات بالعملة الوطنية يُقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية في السوق المحلية، ويُعيد للريال اليمني جزءًا من الثقة المفقودة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية.

وأكد أن نجاح هذا القرار يتطلب إجراءات مصاحبة، من بينها تفعيل الرقابة على السوق المصرفي، وتعزيز دور البنك المركزي، بالإضافة إلى دعم الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات التي تُسعَّر بالعملات الأجنبية.

واعتبر المساجدي أن أي تراخٍ في تنفيذ القرار أو غياب الرقابة الفعلية سيؤدي إلى نتائج عكسية، مطالبًا السلطات باتخاذ تدابير صارمة لضمان تطبيقه بشكل فعّال في جميع القطاعات.