استئناف البنك المركزي  في عدن إجراءات تمويل استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية وتغطيتها من وديعة سعودية بعد تسعة أشهر من التوقف، في خطوة تهدف لكبح انهيار قياسي في سعر العملة المحلية.

 

ودعا المركزي من المدينة، في بيان مساء الخميس الماضي كافة البنوك التجارية التي تقدمت بطلبات زبائنها لاستيراد السلع الأساسية ضمن الدفعة الـ41 من الوديعة السعودية للحضور إلى المقر الرئيسي للبنك لاستكمال الإجراءات والتنفيذ بحسب الاتفاق معه.

كما أكد البنك استمرار التزامه بسداد مستحقات التجار المستوردين ومزودي شركة النفط بالمشتقات النفطية، داعيا البنوك إلى التقدم بطلبات التحويل إلى الحسابات الخارجية مرفقا بها كافة الوثائق اللازمة لاستكمال الإجراءات.

وكانت السعودية قد توقفت عن تمويل استيراد السلع والمواد الغذائية الأساسية، بعد اقتراب وديعتها النقدية المقدرة بملياري دولار لدى المركزي من النفاد، مما تسبب في تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية المتداعية أمام العملات الأجنبية.

وقال صيارفة ومتعاملون في عدن لرويترز إن قيمة الريال واصلت هبوطها المتسارع لتسجل في سوق الصرف الموازية 1215 ريالا للدولار الواحد للشراء و1225 ريالا للبيع، في أدنى مستوى له على الإطلاق.

وحذرت الأمم المتحدة الأحد الماضي من أن استمرار هبوط قيمة العملة المحلية يزيد من تفاقم أزمة الجوع فهو يرفع أسعار السلع الغذائية إلى المثلين.

وقال مكتب ممثل منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ال في تقرير صدر في الآونة الأخيرة إن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنحو 60 في المئة في بعض أجزاء البلاد منذ بداية العام الجاري، مدفوعة بانهيار الريال”.

ويقوم المركزي في عدن منذ أربعة أعوام بتوفير العملة الصعبة للاعتمادات بسعر مخفض عن السوق لتغطية واردات المواد الأساسية.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي سحبه البنك المركزي من الوديعة السعودية حتى الآن أكثر من 1.85 مليار دولار.

وتشير التقديرات إلى أن  الاستيراد أكثر من 90 في المئة من احتياجاته الغذائية بما ذلك معظم احتياجاته من القمح والأرز