قبل أيام نقلاً عن مسؤول كبير ، والذي دعا حينها التجار لعدم الهلع والطلب الكبير على النقد الأجنبي بدلاً عن العملة المحلية والخوف من إنهيار أكبر للريال ، كون الدولار ستصل قيمته بعدن إلى حاجز 600 ريال خلال أيام ، وستكون هناك وديعة سعودية لدعم العملة وقرارات من شأنها تحسين الاقتصاد .
وقيمة الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني اليوم الثلاثاء 7/12/2021 ، في عدن ، بلغت 1021 ريال يمني للشراء و 1026 للبيع ريال ، في تحسن كبير للريال اليمني بعد القرارات الجمهورية الأخيرة ، بعد أن كانت قيمة الدولار قد تجاوز حاجز 1700 ريال يمني .
أما سعر صرف الريال السعودي مقابل الريال اليمني فقد وصلت إلى 262 شراء و 265 للبيع .
وكان أمس الأثنين قد وصلت قيمة الدولار في عدن إلى ١0٥٠ ريال ، بعد القرارات الجمهورية الأخيرة التي أعادت هيكلة البنك المركزي واستبدال قيادته بقيادة محنكة ومشهود لها بالنزاهة والخبرة ، فيما وصل سعر الريال السعودي بنهاية تداولات أمس الأثنين إلى 300 ريال يمني .
ووفقاً لمصادر خاصة ، فإن أسعار الصرف ستنخفض تدريجياً حتى تصل إلى 600 ريال ولا تتجاوز 700 ريال يمني للدولار الواحد ، وستكون هناك وديعة سعودية قريباً وهناك ترتيبات لتنظيم الإيرادات ووصولها لخزينة الدولة بدلاً من جيوب أشخاص وإصلاح الخلل الكبير في هذا الجانب .
و أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار في صنعاء اليوم الثلاثاء 7/12/2021 بلغت 601 ريال شراء و 602 ريال بيع ، أما سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي فقد بلغت السعودي 158 ريال للشراء و159 للبيع .
و عين الرئيس عبدربه منصور هادي أحمد أحمد غالب محافظا للبنك المركزي اليمني خلفا لأحمد الفضلي
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن الرئيس هادي اصدر قرارا بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني.
وقضى القرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على النحو التالي: احمد بن احمد غالب المعبقي محافظ للبنك المركزي اليمني رئيساً، أ.د. محمد عمر باناجة نائب محافظ البنك المركزي اليمني نائباً للرئيس، سيف محسن عبود الشريف عضواً، وهاني محمد حزام وهاب نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، د. جلال إبراهيم فقيرة عضواً.، علي محمد الحبشي عضواً، خالد إبراهيم زكريا عضواً.
كما تم تعيين منصور عبدالكريم راجح وكيلاً لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي اليمني.
وأصدر رئيس الجمهورية قرارا ثالثا قضى بتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة أعمال البنك المركزي.
وتأتي القرارات بالتزامن مع تصاعد عملية الاحتجاجات المتجددة في عدد من المدن اليمنية المحررة والمنددة بتدهور الوضع الاقتصادي وانهيار العملة المحلية، والتردي الكارثي في معيشة معظم سكان اليمن، في ظل حرب وصراع طاحن منذ نحو سبع سنوات.