كشفت وثائق متداولة، حديثا، عن ممارسة قمعية حوثية جديدة في حق الموظفين الحكوميين، تمنعهم من التعبير عن آرائهم بشأن مستحقاتهم المالية، وربط الجهات الإيرادية حصول الموظف على بعض المستحقات بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤيد سياساتها.

وأرغمت جهات خاضعة للمليشيا التابعة لإيران موظفيها على التعهد بعدم “التلميح عبر فيسبوك أو باقي وسائل التواصل الاجتماعي بأي مطالبات للحصول على مستحقات”.

وتضمنت وثيقة تعهد موظفي فرع شركة النفط في محافظة الحديدة، ببنود تحرم الموظف من حق التعبير عن وضعه في العمل دون إذن خطي مسبق.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤول نقابي في شركة النفط والغاز اليمنية، إشارته إلى فرض إدارة الشركة حصول الموظف على إذن مسبق للمشاركة في مواقع التواصل الاجتماعي والنشر بحسب تعليمات الإدارة.

وأكد أن توجيهات مليشيا الحوثي للشركة تنص على نشر التغريدات والمنشورات اليومية المؤيدة لسياسات المليشيا الانقلابية، كشرط لحصول الموظف على أية مستحقات مالية، من الشركة التي تحقق إيرادات بالمليارات شهريا من عمولة تتحصلها عن كل لتر وقود يباع في السوق المحلية.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية تلزم موظفي الدولة في مناطق سيطرتها بالدوام وأداء أعمال وظائفهم دون أي مقابل بعد قطعها المرتبات أواخر العام 2016، بما اعتبره موظفون إعادة لنظام السخرة والعبودية عليهم.