توقع باحث ومحلل اقتصادي يمني، إغلاق شبه كامل لحركة الملاحة في البحر الأحمر، الأمر الذي سيؤدي إلى مضاعفة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، ان الأزمة الراهنة تتجه نحو الإغلاق شبه الكامل لحركة التجارة في البحر الأحمر، سواء من خلال تحذيرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية لشركات الشحن أو المخاوف التي تثيرها هجمات مليشيا الحوثي المتكررة.

وأوضح نصر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ” إن الأزمة في البحر الأحمر التي خلفتها اعتداءات مليشيا الحوثي الارهابية على السفن انعكست في ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية، وارتفع سعر تكلفة شحن حاوية بِسعة 40 قدماً إلى ميناء الحديدة من خمسة آلاف دولار إلى عشرة آلاف”.

وأضاف نصر “كذلك الأمر بالنسبة لميناء عدن إذ زادت كلفة الشحن بنحو 100 بالمائة والمتوقع أنها قد تصل إلى 150 بالمائة وهذا سينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع”.

وأشار إلى أن عمليات الاصطياد البحري التقليدي الذي يعتمد عليه قرابة مليون ونصف يمني، تراجعت وأصبح هناك حذر شديد من الدخول إلى البحر للصيد.

ولا يستبعد نصر، إغلاق ميناء الحديدة في حال تصاعدت حدة الصراع .. قائلا ” في حين ان مليشيا الحوثي الارهابية تستخدم ثلثي سكان اليمن تقريباً كرهائن وتعتبرها ورقة ضغط قوية على المنظمات الدولية حتى لا يتوقف الميناء، كما أن وكالات الأمم المتحدة حريصة على استمرار سلاسل التوريد إلى الميناء”.

ويؤكد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أنه لا يمكن ممارسة ضغوط على مليشيا الحوثي الارهابية من الناحية الاقتصادية، مضيفا “إذ لا يهمها كثيراً مسألة توقف عملية الشحن عبر ميناء الحديدة لأنها تعتقد أنها قادرة على لي ذراع المجتمع الدولي بالعملية الإنسانية”.

وأدت الاعتداءات الحوثية في البحر الأحمر، إلى ارتفاع أسعار التأمين على السفن بنسبة 100 بالمائة .. في الوقت الذي تشير التقارئر إلى أن الأسعار قد تتجاوز ذلك بشكل أكبر، وكذلك ارتفاع أسعار الشحن والنقل البحري بشكل غير مسبوق، ما ينذر بكارثة على الدول المحيطة بالبحر الأحمر وفي مقدمتها اليمن، حيث سينعكس ذلك على أسعار السلع وربما انعدامها.