قال محمد عبدالسلام فليته، ناطق الحوثيين، إن النقاشات “مع الإخوة السعوديين” جيدة حاليًا، في لهجة غير مسبوقة تُظهر مناورة حوثية للتقرب من السعودية في الوقت الذي تسعى الأخيرة لاحتواء الجماعة الانقلابية ودفع كافة الأطراف اليمنية لتسوية سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ انقلاب 2014.
ومع استمرار الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، قدم الباحث السياسي اليمني، “عبدالسلام محمد” قرآءة بشأن اتجاه الأوضاع في اليمن، في كل التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وفي مقال تحليلي له رصده المشهد اليمني، يقول الباحث إن هناك في اليمن “مسار أمن إقليمي تختبره السعودية من خلال تقريب الحوثيين إلى المشاركة السياسية. وهناك تهديد للأمن الدولي بانتقال الحرب في اليمن إلى البحر الأحمر واستهداف التجارة الدولية”.
وتساءل: “هذا الواقع ، فما هي أطرافه؟”.
وأجاب: “الطرف الأول الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا : فيها أطراف كثيرة متناقضة ومتنافسة نتيجة لوجود دعم متناقض من أطراف اقليمية . الطرف الثاني : الحوثيون ، وتتحكم به إيران ، وتستفيد منه أطراف دولية مثل روسيا ضد الولايات المتحدة وحلفائها”.
ومؤشرات ذلك بحسب الباحث: “1) لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بسيطرة مستقبلية للحوثيين على الدولة اليمنية، بعد التهديدات الخطيرة التي أبدتها الجماعة في هجماتهم على السفن التجارية والحربية في البحر الأحمر وخليج عدن ، ولذلك سيعرقل أي اتفاق لمشاركة سياسية للحوثيين في أي سلطة مع وجود احتمالات أن يكون دولة داخل دولة على طريقة حزب الله، وهذا سيصطدم بالتوجه السعودي بدعم عملية سياسية يشارك فيها الحوثيون بحجمهم العسكري الحالي ، أي بحصة لا تقل عن 30%، رغم أن الحوثيين لن يقبلوا بنصف التشكيلة الحكومية حتى”.
ويضيف: “2) يبحث الحوثيون عن ما ينقصهم من مشروعية اعتراف دولي وموارد نفطية وبالتالي إذا حصلوا عليها في هجومهم الأخير على مارب وشبوة ، ودخولهم في حوار مع واشنطن، فلا يوجد حاجة للمشاركة السياسية “.
والمؤشر الـ3: “تصنيف الحوثيين في قوائم الارهاب سيدخل فعليا في منتصف فبراير الجاري وهذا سيعرقل كثيرا من التفاهمات السياسية مع الحوثيين وهو ما يدفعهم للتقدم خطوات أكثر من المقترح السعودي”.
أما الـ4: “بعض فصائل الشرعية لها مشاريع غير وطنية إما مناطقية أو سياسية تخضع لصراع النفوذ والتنافس بين دول الاقليم ، وهذا يجعل الشرعية غير مهيأة لأي من الخيارين ، الحسم العسكري أو التفاوض السياسي “.
ما هي الأطراف الخارجية المؤثرة، وما أهدافها؟
ويرى الكاتب والباحث السياسي، أن هناك عدة دول مؤثرة، ولديها أهدافها فالسعودية، تسعى لاحتواء الحوثيين وتجنب المواجهة مع إيران، أما الإمارات، فتسعى للنفوذ في الموانئ ومناطق الثروة باليمن، بحسب الكاتب.
أما إيران فتريد من اليمن جبهة متقدمة للسيطرة على البحر الأحمر وتهديد نفط الخليج والحلم بالمقدسات، في حين أن سلطنة عمان “تخاف من عودة الحزب الاشتراكي الذي فتح معارك عسكرية معها سابقا، وتخاف من نفوذ الإمارات المهدد الاستراتيجي لها ، وتخاف من تواجد سلفي على حدودها”.
وبخصوص لندن وواشنطن، يقول عبدالسلام محمد: “هناك مخاوف من تقارب روسي إيراني صيني ، يمكن أن يجعل من اليمن والبحر الأحمر مهدد استراتيجي لأمن واقتصاد الغرب واستنزاف لقواته”.
ماهي السيناريوهات
ويسرد الباحث 4 سيناريوهات كما يلي:
1- تراجع الحوثي عن هجمات البحر الأحمر وتراجع واشنطن عن قرار تصنيفه كمنظمة إرهابية ، وقبول ايران بتسوية سياسية ، ما يعني البدء في عملية سياسية ترعاها السعودية.
2-دعم واشنطن ولندن للحكومة للقيام بعمليات عسكرية ضد الحوثيين وإجبارهم على ترك الساحل وفرض تسوية سياسية لا تجعل من الحوثيين مهدد استراتيجي للغرب.
3- التفاهم مع إيران والحوثيين فيما يتعلق بتهديد البحر الأحمر، وعدم التدخل في قرار حربه الداخلية ، وهذا لا يحقق إلا تفكك اليمن إلى دويلات ، حسب النفوذ والتنافس الاقليمي في اليمن .
4-شن هجمات أو حرب دولية ضد ايران وحلفائها ، ونتائج ذلك سينعكس على اليمن .
ما الذي على الحكومة القيام به؟
وبهذا الشأن، يذكر الكاتب ستة أمور يرى أن على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا القيام بها ، وقد ذكرها كما يلي:
1- الاستفادة من أي دعم دولي يساهم في تقويتها عسكريا واقتصاديا لاستعادة سيادتها وإضعاف الانقلاب الحوثي .
2-فتح تفاهمات محلية مع كل الاتجاهات لتأجيل أي مطالب سياسية ، وتشكيل حكومة طواريء تركز على الجانب العسكري و الاقتصادي .
3-فتح حوار مع دول الخليج إما لطلب الدعم أو للتحييد .
4–التفاهم مع السعودية حول كل الخطوات بالذات بعد مؤشرات بفشل احتواء الحوثيين .
5-الحشد العسكري والتدريب الجيد والتسليح النوعي .
6-كسب تعاطف الشعب وتسليم الرواتب والتخفيف من الأعباء الاقتصادية .