كشف الرئيس علي ناصر محمد في مذكراته عن رفض دولة الاتحاد السوفييتي لتوحيد اليمن، وقال: ” كان قد سبق حرب فبراير 1979م وصول آلاف السيارات من الشمال، وعليها عشرات الآلاف من المشايخ والقبائل، في طريقهم إلى عدن، دعماً لموقفها، وخرجت الجماهير للترحيب بقدومهم منذ مغادرتهم العبر – التي تقع بالقرب زمخ ومنوخ والوديعة بأعالي وادي حضرموت على مشارف الربع الخالي – حتى وصولهم إلى مدينة عدن التي احتضنتهم كما احتضنت آلاف اليمنيين القادمين من كل المدن اليمنية في كل مراحل التاريخ، وفي مقدمتهم أحمد محمد النعمان، ومحمد ومحمود الزبيري، وسيف الحق إبراهيم بن يحيى حميد الدين، وزيد الموشكي، وأحمد محمد الشامي وغيرهم، ونُظِّم مهرجان جماهيري ضخم طالبوا فيه بتحقيق الوحدة اليمنية”
فبقي فيها خمس سنوات، وقد ذكرنا في مكان آخر من هذه المذكرات ظروف خروجه وعودته التي لقي فيها حتفه مع قياديين آخرين للأسف الشديد في أحداث كانون الثاني/ يناير 1986م.
وأكد الرئيس ناصر أن “عدن قدّمت الأموال والسلاح إلى هؤلاء الذين قدموا إليها للالتحاق بالجبهة الوطنية والنضال من أجل إسقاط النظام في الشمال، وفتحت معسكرات للتدريب، وكانت الجبهة وقتذاك تسيطر على مناطق شمالية واسعة شاسعة يزيد عدد سكانها على سكان الجنوب. يجب أن نعترف بأنّ جزءاً من المال والسلاح ذهب إلى جيوب البعض، ولم يُحقق الهدف الذي صُرف من أجله، وكان الأهم من كل ذلك بالنسبة إليّ أن أُولي اهتماماً خاصاً بأبناء هذه المناطق الشمالية التي اكتوت بالحروب وحُرمت التعليم، ولهذا شجعنا أبناءهم على الالتحاق بمدارس البدو الرُّحل وشتى المدارس بمختلف مستوياتها في المحافظات والالتحاق بالجامعة. وخوفاً من أن يتسرب بعضهم ويعودوا إلى مناطقهم، أرسلنا المئات منهم في بعثات إلى الخارج، وتحديداً إلى كوبا التي يصعب العودة منها حتى تخرّجهم وعودتهم للالتحاق بمناطقهم كأطباء ومدرسين وغير ذلك. ومن هؤلاء مَن التحق بالكليات العسكرية، وكانوا من مناطق شمال شمال اليمن المعزولة والمحرومة التعليم، والتي كانت تعاني من الفقر والجهل والمرض. هذه المناطق التي صُنفت في الشمال بـ”المناطق المحرومة”، لم يُلتفَت إلى تخلّفها الشامل إلا في السنوات الأخيرة من حكم صالح، وقد مُنح أبناؤها أفضلية نسبية في الالتحاق بالتعليم الجامعي، ولكن الأمر توقف عند هذا الحد، ولم يتجاوزه إلى الخدمات الأخرى من صحة وتعليم وخلق فرص عمل وإدارة رشيدة”
الجنوب في المعركة. وعملت الولايات المتّحدة الأميركيّة، بطلب وتمويل من السعوديّة، على إرسال السّلاح والمعدّات والذّخائر إلى صنعاء على وجه السّرعة، ودفعت السعوديّة ثمن الصفقة. لكنّ الموقف الأكثر مفاجأةً وتأثيراً في مجرى الأحداث، كان الموقف السوفياتي، حيث أرسلت القيادة السوفياتيّة في موسكو إنذاراً سريعاً إلى حكومة عدن يطالبها بإيقاف إطلاق النّار فوراً، وأبلغت موسكو حكومة عدن أنّ القيادة السوفياتيّة تعارض بقوّة إسقاط حكومة صنعاء. لماذا؟ على اعتبار أنّ ذلك يهدّد السّلام العالميّ. ويبدو أنْ كان هناك تفاهم بين الاتّحاد السوفياتي وأميركا على ضمان استمرار الأوضاع القائمة في اليمن كما كانت عليه، وأنّ ذلك فرضٌ للتّفاهم، لأنّ الشّمال كان منطقة نفوذ غربيّة، والجنوب كان منطقة نفوذ شرقيّة، ولا بدّ من الحفاظ على الوضع القائم وإعادته إلى ما كان عليه. وقد أشفعت القيادة السوفياتيّة موقفها بموقف عمليّ تَمثّل بوقف تزويد جيش الجنوب فوراً. ولمّا كان الاتّحاد السوفياتيّ هو المصدر الوحيد لتسليح الجيش الجنوبيّ، كان لهذا الضّغط تأثير حاسم في مجرى الحرب، خصوصاً بعدما نفدت الذخائر، ولا سيما قذائف المدفعيّة والطيران التي فرغت منها مخازن الجيش في الجنوب، وليس من مصدرٍ لتعويض ما نفد من الاتحاد السوفياتيّ. وكان الموقف السوفياتيّ مؤثّراً في الدّول الأخرى، مثل كوبا وألمانيا الشرقيّة والصّين، فالتزمته. وكان اتفاق الأمريكان والرّوس قد أثّر في الصّين وغيرها، وكان للصّين سياسة خاصّة «لا مع السّوفيات، ولا مع أميركا». ويبدو أنّ الأمريكان أبلغوا السّوفيات أنّه في حال استمرار الحرب وعدم توقّف زحف الجيش الجنوبيّ نحو الشّمال، فإنّ هذا سيقود إلى صراع بين القوّتين، وأنّ هذا خرق للتّفاهم بينهما.
إطلاق النّار. عارضتُ القرار واعتبرته نكسةً خطيرة، بل أُصبت بالإحباط. لكنّ الواضح أنّ المنطق وحسابات المعركة المادّية والمنطقيّة كانت تقف إلى جانب عبد الفتاح إسماعيل والقيادة المدنيّة، وأنّ البديل الوحيد لتجنّب هزيمة عسكرية هو القبول بالضّغط الدولي والعربي لوقف إطلاق النّار.
إقالة عبد الفتاح واستقالته
وزاد الرئيس ناصر قائلاً:” في المؤتمر الأول للحزب الاشتراكي اليمني عام 1978م، اتُّخذ قرار يقضي بعقد مؤتمر استثنائي بعد سنتين، توحّد فيه “الأداة” ــ الحزب السياسي ــ ليضمّ اليمن شمالاً وجنوباً (وقد توحدت فيما بعد في عام 1979م)، بعد أن يصار إلى إقصاء بعض العناصر القياديينعلي ناصر محمد، علي عنتر، صالح مصلح، ومجموعة “سالمين” التي ظلت حبيسة السجن دون محاكمة، وقد نقل إليّ هذه المعلومات لاحقاً عضو اللجنة المركزية للحزب عبد الله الخامري، الذي وُعد بترقيته إلى عضوية المكتب السياسي، وحين لم يفعلوا ذلك أفشى لي ولعلي عنتر ولصالح مصلح هذه المعلومات، وكان ردّ فعل علي عنتر عليها غاضباً وعنيفاً، وبدأ يحرّض في المعسكرات والمحافظات ويطالب بمحاسبة عبد الفتاح على هذا الكلام الذي أدى بالفعل إلى أزمة ثقة داخل القيادة، وحينها كنت في زيارة للاتحاد السوفياتي، وكان معي في هذه الزيارة صالح مصلح قاسم، وعبد العزيز عبد الولي، ومحمود عشيش، وعندما علمنا بهذه التطورات عدنا إلى عدن من أجل احتواء هذه الأزمة، ولكن عبد الفتاح لم يتحمل مثل هذه الموجة من الاحتجاجات والانتقادات، وبلغت الأزمة ذروتها لمحاسبته ومحاسبة الذين شاركوا معه في اتخاذ قرار إقصاء بعض القيادات في المؤتمر الاستثنائي للحزب الاشتراكي اليمني الموحَّد. كان ردّ فعل عبد الفتاح هو الاستقالة، ورغم جهودنا مع كافة الأطراف لثنيه عنها، إلا أنّ عبد الفتاح أصرّ على الاستقالة والسفر إلى موسكو، فبقي فيها خمس سنوات، وقد ذكرنا في مكان آخر من هذه المذكرات ظروف خروجه وعودته التي لقي فيها حتفه مع قياديين آخرين للأسف الشديد في أحداث كانون الثاني/ يناير 1986م.