علق عضو الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي ومستشار محافظ عدن احمد عقبل باراس على منصة “اكس” حول بيان التكتل الوطني بشان الانهيار الخدمي والفشل الحكومي وقال “بيان عقلاني وياتي في وقته يلامس الواقع ومتطلبات الناس ويسجل موقف يحترم ونتمنى من بقية القوى ان تسجل على الاقل موقفها ممايجري في عدن …
واضاف” الف تحية للدكتور احمد عبيد بن دغر الرجل الذي وان اختلفنا معه فلا تملك الا ان تحترمة
هذا وقد حمّل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الخميس 6 يناير/ كانون الثاني 2025، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها، والسلطات المحلية في المحافظات المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، مطالباً بـ “تحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
جاء ذلك في بيان للتكتل، حول الانهيار الخدمي والاقتصادي في مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة، وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، طالب فيه كذلك، بإقالة ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
وأشار بيان التكتل، إلى التدهور المتسارع للخدمات الأساسية والانهيار الاقتصادي غير المسبوق، في ظل غياب أي تحرك جاد من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية لمعالجة هذا الوضع الكارثي”.
وقال إن “استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته”.
وفي الوقت نفسه، حذّر “من العواقب الوخيمة لاستمرار الانهيار”، الذي قال إنه “يهدد حياة المواطنين ويؤكد فشل كافة السلطات في القيام بواجباتها الأساسية”.
ولفت إلى أن “انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها”.
وشدد على أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به”.
وطبقاً للبيان، فإن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية
.
وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة”.
التكتل الوطني في بيانه أكد وقوفه مع قضايا المواطنين وحقهم في التعبير السلمي، دون الإضرار بالممتلكات، ودعم مطالبهم المشروعة حتى يتم وضع حلول حقيقية للأزمات الراهنة.
ودعا جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
وقال: “إن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة